البرلمان اليمني أثناء مناقشته للتعديلات الخاصة بقانون الحصانة (الفرنسية)- الجزيرة

أقر البرلمان اليمني يوم 21 من يناير/ كانون الثاني 2012  قانون الحصانة الكاملة للرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبد الله صالح والحصانة الجزئية لمساعديه في إطار الترتيبات التنفيذية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية الساعية لحل الأزمة السياسية في اليمن واتفاق انتقال السلطة.

 وتم إقرار النص في مجلس النواب اليمني بعد تعديل أدخل على مشروع القانون الأصلي الذي قوبل بمعارضة شديدة من شباب الثورة اليمنية ومنظمات غير حكومية.

 هذا التعديل أفرز إلى التداول الإعلامي مصطلحي الحصانة الكاملة للرئيس والحصانة السياسية لمساعديه، في إشارة إلى أن التعديل جاء ليمنح مساعدي الرئيس حصانة جزئية وليست كاملة.

 وجاء التعديل في نصه الحرفي -الذي أقره البرلمان- على الشكل التالي "يمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة الكاملة من الملاحقات القضائية والقانونية" متبوعا بفقرة أخرى توضح معنى الحصانة السياسية بالقول "يمنح المسؤولون الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية".

 وتستثني الفقرة الخاصة بالمساعدين "كل من ارتكب عملا إرهابيا أو ثبتت عليه قضايا جنائية" والمقصود بالإثبات هنا المعنى المرتبط بالتحقق من ثبوت الجرم على الشخص المعني في الإطار القانوني المعمول به.

ويعتبر هذا القانون كما جاء في القرار عملا سياديا لايجوز إلغاؤه  ولا الطعن فيه  بالنسبة للأشخاص المشمولين بهذا القانون ولا تنطبق عليهم الاستثناءات الواردة فيه نصا.

وكالات